هل تُبصر أفكاري النور؟

قصة قصيرة، في دولة الكويت، وفي الأونة الأخيرة، شباب تتراوح أعمارهم ما بين ١٨ إلى ٣٠ سنة يتم إستدعائهم إلى النيابة بسبب تغريدة، أو تدوينة، أو مقال. يذهبون بهم إلى أحد المخافر، بعد تسليمهم لأنفسهم طبعاً، وبعد إجراءات المخفر يتم تحويلهم إلى النيابة للتحقيق، في النيابة تجد بعض التعسف أحياناً، وأحيان أخرى يتم تلفيق تهم عديدة لهم، عوضاً عن التهم التي تم إستدعائهم بسببها. وبعدها يتم إستخدام سلاح السلطة الجديد، أو ما تظنّه السلطة أنه سلاح، وهو الحجز الإحتياطي كنوع من أنواع التعذيب النفسي، وفي نهاية القصة يتم الإفراج عن الشباب بكفالات خيالية، ٢٦ ألف دينار تم دفعهم في يوم واحد كفالة للشباب الوطني.

دولة دستورية، ديمقراطية تكفل حق العامّة، هذا ما أظن بأننا ننعم به، أو ما اتمنى أن أنعم به كل يوم. كوني مواطن مؤمن بالدستور واجب علي إحترامه والعمل به، لكن المشكلة ليست في المواطن البسيط، المشكلة أن السلطة لا تؤمن بالدستور، ولا يعجبها، أو بالأحرى يزعجها كثيراً هذا الدستور، والدليل على ما أقول هو قصة قصيرة ذكرتها سابقاً. المادة ٣٦ من دستور دولة الكويت تنص على الأتي: حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما. إذاً لماذا يا سلطة تستخدمين كل هذا التعسّف والإنتقائية في تطبيق القانون ضد شباب الحراك، ولماذا كل هذا الكم الهائل من تكميم الأفواه، وهو الذي همّه الوحيد إسترجاع إرادة مسلوبة، والسعي إلى الإصلاح، ومحاربة الفساد، وتحقيق عدالة كاملة.

وفي الختام، أن تسجن جسداً فقد أطلقت العنان للروح وما تؤمن به، وأن تضرب الجسد، فالأفكار غير قابلة لذلك. "ليست الشجاعة أن تقول كل ما تعتقد، بل الشجاعة أن تعتقد كل ما تقوله". من أقوال توماس هنري.

إبراهيم عبداللطيف العثمان
30-12-2012

لهم وطن يعيشون فيه .. ولنا وطن يعيش فينا

لست بصدد الحديث عن الماضي لاننا ابناء اليوم ودوام الحال من المحال، وليس للمستقبل فيما اكتب نصيب فنحن لا نعلم ما تخفيه لنا الايام. لسنا اصحاب القرار ولا نصنعه، لكننا شباب تبنّى مشروع الاصلاح ومحاربة الفساد، نحن شباب حملنا على عاتقنا مهمة حماية الدستور والحفاظ على الارث الديمقراطي او ما تبقى من اشلاء الديمقراطية ان صح المعنى. حراكنا الحالي ليس بعشوائي ولا فوضوي، لنا اهداف وطريقتنا سلمية وحضارية منطلقة من الدستور الذي نحميه، ما نقوم به تدعمه 183 مادة من الدستور مع بعض من التفاؤل ممزوج بروح الاصرار.  

الاختلاف احدد الاسس التي بنيت عليها الديمقراطية، ولا ديمقراطية من غير اختلاف. ما يقوم به ابناء وطني الذين يخالفونا الرأي من تشكيك وتخوين وقذف لا يثنينا عن المضي قدما تجاه ما نريد، ولكن في الخاطر يجول سؤال، سؤال واحد فقط! من منكم يا اخواني في المواطنة يقوم بتوزيع صكوك الوطنية والولاء؟ ام ان حديثكم عنا مجرد شعور عابر تبوح به وانت مستلقي على اريكة وابعد ما تنظر اليه هو طرف انفك؟ يا عزيزي الولاء للوطن لا لسلطة او اشخاص.  

للتنويه فقط، سخروا الجنود والسلاح، والقنوات والصحف، مشايخ الدين والمال، مع ذلك لم نهتز مستمرين في طريقنا نحو الهدف، ديمقراطية كاملة وعدالة فقط لا غير، وما نملكه قلب مخلص للوطن ووشاح برتقالي اللون. يا اخي في المواطنة يا من تسوق بان السمع والطاعة هي الولاء، عذرا فانت مخطئ، لا سمع ولا طاعة في بلد يحكمه الدستور، حتى لا تنسى دستور وبالخط العريض. ترديد شعار السمع والطاعة هو تنازل عن كل الحقوق الدستورية، لذلك تنازل انت عن حقوقك ودعنا نسعى وراء حقوقنا.  

في الختام، لكل من سال من انتم ومن كرامة وطن، اجيب نحن الامة ونحن مصدر السلطات جميعاً. ان الطريق مظلم فاذا لم نحترق أنت وأنا فمن سينير الطريق؟ من اقوال جيفارا.

ابراهيم عبداللطيف العثمان

19/12/2012

وليد صدفة .. أم فعل فاعل

بوركت يا وطني الكويت لنا.. سكناً وعشت على المدى وطنَ..يفديك حرٌ في حماك بنا..صرح الحياة بأكرم الأيدي..

كل انسان يحمل الجنسية الكويتية يعتبر مواطن، له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، حبه وولائه للكويت ما لم “يثبت” عكس ذلك. علمني وطني بأن دماء الشهداء هي التي ترسم حدود الوطن ( تشي جيفارا ). حب الوطن لا يقتصر على أصل، أو نمط إجتماعي، أو مذهب. حب الوطن فطرة تولد مع الإنسان.

أثناء الغزو العراقي الغاشم وبالتحديد في تاريخ ٣/١٠/١٩٩٠ في منطقة الدعية إستشهد الرائد يوسف إبراهيم صالح الفلاح برصاص العراقيين، وتم دفن الشهيد مع هشام العبيدان وصلاح الرفاعي وبعض أبناء أسرة الضامر رحمة الله عليهم جميعاً.

في ٨/٨/١٩٩٠ بالتحديد في منطقة الجابرية إستشهدت البطلة سناء عبدالرحمن حسين الفودري برصاص العراقيين وهي التي كانت في مقدمة صفوف المظاهرات التي كانت رفضة للعدوان الغاشم محبة للكويت، وتم دفن الشهيدة في مقبرة الصليبيخات رحمة الله عليها. 

في منطقة العارضية عمل الشهيد مبارك فالح مبارك النوت المطيري في الجمعية، وكان يقوم بدعم أبناء الكويت بالمواد الغذائية إلى أن جاء ذلك اليوم الذي رفض فيه الشهيد إزالة صورة الأمير رافضاً لأوامر أفراد النظام الغاشم فما كان منهم إلا أن قتلوه في ساحة الجمعية أمام الناس، رحم الله الشهيد.

كل ما ذكرته دليل صريح على حب الكويتيين لهذا الوطن بغض النظر إذا كان المواطن شيعي أو سني، بدوي أو حضري. الإنسان لا يختار أصله ولكنه يختار حب الوطن، المواطن الكويتي متمسك بوطنه ومتمسك بالأسرة الحاكمة ولا يريد غيرها حاكماً له.

في الثمانينات قامت السلطة بتخوين الشيعة ومرت الأيام وأثبت إخواننا الشيعة عكس ذلك، وفي الوقت الحالي قامت السلطة وأبواقها بتخوين أبناء القبائل والإسلاميين بحجج كثيرة لا صلة لها بالمنطق. كل هذه العنصرية والطائفية لم تكون صدفة، بل هي وليد السلطة وأفعالها وممارساتها.في الختام، نحن شعب واحد يجمعنا حب الكويت، ولا مجال للخلافات والكراهية، يجب أن نلتف حول الوطن ونكون صفاً واحداً للمحافظة عليه، في النهاية نحن الراحلون والكويت باقية.

إبراهيم عبداللطيف العثمان
25/11/2012

في التاريخ شواهد .. وللشعب إرادة

أكتب مقالي إنطلاقاً من كلام الراحل جمال عبدالناصر عندما قال: الخائفين لا يصنعون الحرية، والضعفاء لا يخلقون الكرامة، والمترددين لن تقوى أيديهم المرتعشة على البناء. فقد شهدت الكويت منذ الأزل أحداث كثيرة تبين إرادة الشعب المتعطش للديمقراطية، وأحداث أخرى تبين الممارسة الخاطئة والقمع الذي تقوم به السلطة لتكميم تلك الأفواه المنادية بالإصلاح والديمقراطية والعدالة. في عام ١٩٣٩ وبعد حل المجلس التشريعي خرج بعض المواطنين معترضين على هذا القرار ومطالبين بعودة المجلس، ولكن السلطة في ذلك الوقت قامت بأبشع أنواع القمع وتكميم الأفواه، راح ضحيتها الشهيدين محمد المنيس حيث تم إعدامه وصلبه في ساحة الصفاة أمام الناس، ومحمد القطامي الذي إستشهد بسبب عيارات نارية من أسلحة رجال الأمن، وبعدها تم إعتقال بعض أقطاب الديمقراطية في ذلك الوقت.نقفز بالتاريخ والأحداث إلى الأمام وبعد أزمة المناخ الشهيرة جاء مجلس الأمة ١٩٨٥ بأغلبية معارضة منهم أحمد الخطيب وجاسم القطامي وأحمد الربعي وحمد الجوعان وسامي المنيس وعبدالله النفيسي وفيصل الصانع ويوسف المخلد. في عام ١٩٨٦ قام المرحوم الشيخ جابر الأحمد الصباح بحل مجلس الأمة حلاً غير دستوري، وقام بتعليق بعض مواد الدستور المتعلقة بالحريات وصلاحيات مجلس الأمة. وبعد تضييق الخناق على المطالب الشعبية والضغط على الصحف وفي نهاية عام ١٩٨٩ في منطقة الشامية في ديوانية جاسم القطامي كانت هذه أول محطة لبداية دواوين الأثنين المعارضة، ولا ننسى تعسف الأمن والقمع الذي حدث في ديوان صالح الفضالة وفي ديوان جاسم القطامي وفي ديوان أحمد السعدون، مع ذلك إستمر الحراك الشعبي المطالب بعودة الحياة النيابية. نقفز بالأحداث إلى عام ٢٠١٠ تحديداً في ديوان الحربش فقد تم ضرب النواب من قبل رجال الداخلية، وقاموا بضرب وسحل عبيد الوسمي في منظر أبشع ما يكون من أن يكون في بلد ديمقراطي متحضر، وتستمر الداخلية في قمع المواطنين وتكميم الأفواه وتضييق الحريات مروراً بأحداث كثيرة حصلت في العام الحالي وبعد مرسوم الضرورة في تقليص عدد الأصوات.أكتب لكم اليوم لأنني مواطن كويتي سلبت إرادته ولأنني مؤمن أن الدستور جعل لي حقوق مثلما جعل علي واجبات، ما جعلني أكتب مقالي هي مادة في الدستور الذي أحترمه “ نطام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً. ولأننا شعب جُبل على الحرية والكرامة سنستمر في حراكنا الشعبي بمطالبنا إلى أن نحقق ديمقراطية كاملة وعدالة تحقق جميع ما ورد في دستور ١٩٦٢ الذي إحتفلنا بمرور خمسين عام على وضعه قبل بضعة أيام.في الختام، محزن أن هذا الوطن، وبعد مرور خمسين عام على الدستور، يستورد العنف والقمع وتضييق الحريات.

إبراهيم عبداللطيف العثمان
18/11/2012