أكتب مقالي إنطلاقاً من كلام الراحل جمال عبدالناصر عندما قال: الخائفين لا يصنعون الحرية، والضعفاء لا يخلقون الكرامة، والمترددين لن تقوى أيديهم المرتعشة على البناء. فقد شهدت الكويت منذ الأزل أحداث كثيرة تبين إرادة الشعب المتعطش للديمقراطية، وأحداث أخرى تبين الممارسة الخاطئة والقمع الذي تقوم به السلطة لتكميم تلك الأفواه المنادية بالإصلاح والديمقراطية والعدالة. في عام ١٩٣٩ وبعد حل المجلس التشريعي خرج بعض المواطنين معترضين على هذا القرار ومطالبين بعودة المجلس، ولكن السلطة في ذلك الوقت قامت بأبشع أنواع القمع وتكميم الأفواه، راح ضحيتها الشهيدين محمد المنيس حيث تم إعدامه وصلبه في ساحة الصفاة أمام الناس، ومحمد القطامي الذي إستشهد بسبب عيارات نارية من أسلحة رجال الأمن، وبعدها تم إعتقال بعض أقطاب الديمقراطية في ذلك الوقت.نقفز بالتاريخ والأحداث إلى الأمام وبعد أزمة المناخ الشهيرة جاء مجلس الأمة ١٩٨٥ بأغلبية معارضة منهم أحمد الخطيب وجاسم القطامي وأحمد الربعي وحمد الجوعان وسامي المنيس وعبدالله النفيسي وفيصل الصانع ويوسف المخلد. في عام ١٩٨٦ قام المرحوم الشيخ جابر الأحمد الصباح بحل مجلس الأمة حلاً غير دستوري، وقام بتعليق بعض مواد الدستور المتعلقة بالحريات وصلاحيات مجلس الأمة. وبعد تضييق الخناق على المطالب الشعبية والضغط على الصحف وفي نهاية عام ١٩٨٩ في منطقة الشامية في ديوانية جاسم القطامي كانت هذه أول محطة لبداية دواوين الأثنين المعارضة، ولا ننسى تعسف الأمن والقمع الذي حدث في ديوان صالح الفضالة وفي ديوان جاسم القطامي وفي ديوان أحمد السعدون، مع ذلك إستمر الحراك الشعبي المطالب بعودة الحياة النيابية. نقفز بالأحداث إلى عام ٢٠١٠ تحديداً في ديوان الحربش فقد تم ضرب النواب من قبل رجال الداخلية، وقاموا بضرب وسحل عبيد الوسمي في منظر أبشع ما يكون من أن يكون في بلد ديمقراطي متحضر، وتستمر الداخلية في قمع المواطنين وتكميم الأفواه وتضييق الحريات مروراً بأحداث كثيرة حصلت في العام الحالي وبعد مرسوم الضرورة في تقليص عدد الأصوات.أكتب لكم اليوم لأنني مواطن كويتي سلبت إرادته ولأنني مؤمن أن الدستور جعل لي حقوق مثلما جعل علي واجبات، ما جعلني أكتب مقالي هي مادة في الدستور الذي أحترمه “ نطام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً. ولأننا شعب جُبل على الحرية والكرامة سنستمر في حراكنا الشعبي بمطالبنا إلى أن نحقق ديمقراطية كاملة وعدالة تحقق جميع ما ورد في دستور ١٩٦٢ الذي إحتفلنا بمرور خمسين عام على وضعه قبل بضعة أيام.في الختام، محزن أن هذا الوطن، وبعد مرور خمسين عام على الدستور، يستورد العنف والقمع وتضييق الحريات.
إبراهيم عبداللطيف العثمان
18/11/2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق