قصة قصيرة، في دولة الكويت، وفي الأونة الأخيرة، شباب تتراوح أعمارهم ما بين ١٨ إلى ٣٠ سنة يتم إستدعائهم إلى النيابة بسبب تغريدة، أو تدوينة، أو مقال. يذهبون بهم إلى أحد المخافر، بعد تسليمهم لأنفسهم طبعاً، وبعد إجراءات المخفر يتم تحويلهم إلى النيابة للتحقيق، في النيابة تجد بعض التعسف أحياناً، وأحيان أخرى يتم تلفيق تهم عديدة لهم، عوضاً عن التهم التي تم إستدعائهم بسببها. وبعدها يتم إستخدام سلاح السلطة الجديد، أو ما تظنّه السلطة أنه سلاح، وهو الحجز الإحتياطي كنوع من أنواع التعذيب النفسي، وفي نهاية القصة يتم الإفراج عن الشباب بكفالات خيالية، ٢٦ ألف دينار تم دفعهم في يوم واحد كفالة للشباب الوطني.
دولة دستورية، ديمقراطية تكفل حق العامّة، هذا ما أظن بأننا ننعم به، أو ما اتمنى أن أنعم به كل يوم. كوني مواطن مؤمن بالدستور واجب علي إحترامه والعمل به، لكن المشكلة ليست في المواطن البسيط، المشكلة أن السلطة لا تؤمن بالدستور، ولا يعجبها، أو بالأحرى يزعجها كثيراً هذا الدستور، والدليل على ما أقول هو قصة قصيرة ذكرتها سابقاً. المادة ٣٦ من دستور دولة الكويت تنص على الأتي: حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما. إذاً لماذا يا سلطة تستخدمين كل هذا التعسّف والإنتقائية في تطبيق القانون ضد شباب الحراك، ولماذا كل هذا الكم الهائل من تكميم الأفواه، وهو الذي همّه الوحيد إسترجاع إرادة مسلوبة، والسعي إلى الإصلاح، ومحاربة الفساد، وتحقيق عدالة كاملة.
وفي الختام، أن تسجن جسداً فقد أطلقت العنان للروح وما تؤمن به، وأن تضرب الجسد، فالأفكار غير قابلة لذلك. "ليست الشجاعة أن تقول كل ما تعتقد، بل الشجاعة أن تعتقد كل ما تقوله". من أقوال توماس هنري.
إبراهيم عبداللطيف العثمان
30-12-2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق